وبه قال ابن حبيب، واختاره اللخمي، قال: لأنهما أوجبا بينهما عقداً، ولم يجعلا فيه خياراً، فوجب أن يحملا على أقلّ ما تقتضيه تلك التسمية.

- وروي عن مالك أيضاً: أنه لا يلزم المكتري بشيء، كالقول الأوّل، حتى يشرع في السكنى فيلزمه أقلّ ما سمّى، كالقول الثاني^(١).

٧ - الجعالة:

أما الجعالة فالمشهور أنها جائزة من الجانبين، فإن شرع في العمل لزم الجاعل، وعليه اقتصر في المختصر، إذ قال:

((ولكليهما الفسخ، ولزمت الجاعلَ بالشروع))^(٢).

ونصّ الإِمام في الفروق على كونها جائزةً^(٣).

- وقيل: لازمةٌ لهما بالقول.

- وقيل: للجاعل فقط^(٤).

وعلى المشهور، وضح الإِمام بيان الحكمة من جعلها من العقود الجائزة، فقال: ((لأنها لو شرعت لازمةً - مع أنه قد يطلع على فرط بُعْد مكان الآبق أو عدمه، مع دخوله على الجهالة بمكانه - لأدى ذلك لضرره فجعلت جائزةً؛ لئلا تجتمع الجهالة بالمكان واللّزوم، وهما متنافيان))^(٥).