أي: لكلّ من المتقارضين فسخه، أي: تركه والرجوع عنه، قبل عمله، أي: قبل الشراء به؛ لأنّ عقد القراض غير لازمٍ بالقول.

ومقابل هذا المشهور: قولان.

• قيل: إنه لازمٌ بالقول.

• وقيل: لازم لربّ المال فقط^(١).

والحكمة في عدم لزوم القراض قبل الشراء به:

أنّ القراض حصولُ الربح فيه مجهولٌ، فقد يتصل بالعامل أنّ السلع متعذّرة، أو لا يحصل فيها ربح، فإلزامه بالسفر مضرّة، بغير حكمةٍ، ولا يحصّل مقصود العقد الذي هو الربح^(٢).

٥ - المغارسة:

المغارسة عدّها الإِمام من القسم الثاني الذي لا يلزم بالقول، وعدّها الإِمام ابن غازي في نظمه المتقدّم وتبعه التاودي والتسولي من المختلف فيه^(٣).

وهذا ما جاء في المختصر: ((وهل تلزم بالعقد، أو إلَّ أن يشرع في العمل: خلافٌ))^(٤).