٢ - المزارعة:

المشهور: أنها لا تلزم بالقول، ولا بالشروع في العمل، ولو كثر، ولكل من المتزارعين الفسخ ما لم يبذر، فعقدها غير لازم قبل البذر، وإنما تلزم بالبذر.

قال في المختصر: لكلِّ فسخُ المزارعة، إن لم يبذر^(١)، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

• وجزم ابن الماجشون وسحنون: بلزوم المزارعة بالعقد.

• وقيل: إنها تلزم بالعقد إذا انضمّ إليه عملٌ، فجملة الأقوال فيها ثلاثةٌ^(٢).

وسبب الخلاف: كونها دائرة بين الشركة والإِجارة.

٣ - الوكالة:

أمّا الوكالة ففيها تفصيلٌ؛ فهي إما أن يتعلّق بها حقّ للغير، أو لا.

فأمّا إن لم يتعلّق بها حقّ للغير، فكما يلي:

• إن كانت على وجه الإِجارة بأجرةٍ، فهي لازمةٌ بالقول؛ كالإِجارة.

• وإن كانت على وجه الجعالة، ففيها الخلاف الذي في الجعل.

• وإن كانت بغير أجرة: فهي عقد جائز، وقيل: تلزم الوكيل؛ كالهبة؛ لأنّ الوكيل كواهب منفعةٍ، والهبة تلزم بالقول على ما تقدم.