المستثنيات = العقود الخارمة لهذا الأصل :

وهي العقود الجائزة في مصطلح الفقهاء، والجواز عندهم، يطلق على ما ليس بلازم، ويعنون بالجائز: ما لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه، دون حاجةٍ لرضى الآخر^(١).

مع التنبّه أنّ المراد بعدم اللزوم، أي: عدم لزومها بمجرّد العقد، أو بالقول فحسب^(٢).

وهذه العقود الجائزة - في المذهب - في عدّتها وجملتها خلافٌ كبيرٌ داخل المذهب، والذي نصَّ عليه الإِمامُ منها، نقلاً عن نظائر أبي عمران، خمسة عقود فحسب هي :

1. الجعالة.

2. القراض.

3. المغارسة.

4. الوكالة.

5. تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة^(٣).

والمنصوص في مدوّنات المذهب ممّا عُدَّ من العقود الجائزة: اثناعشر عقداً، قال صاحب المنهج سارداً لها، مبيّناً استثناءها من هذا الأصل: