- رحمه الله تعالى - ، لبيان أقسام العقود على نقل المذهب، فقال:

أربعةٌ بالقول عقدها فرا^(١) بيعٌ نكاحٌ وسقاءُ وكِرا

لا الجعل والقراض والتوكيلْ والحكمُ بالفعل بها كفيلْ

لكنّ في الغراس والمزارعة والشركات بينهم منازعةً))^(٢)

١٦ - الإِقالة: لازمةٌ، على القول بأنها بيع لا فسخٌ، قال في المختصر: ((الإِقالة بيعٌ))^(٣).

القسم الثاني: ما هو جائزٌ اتفاقاً:

ولم أقف على من ذكر هذا القسم، ولا من أبان العقد الذي يمثله في هذه التقاسيم، عنيتُ عقد الإِيداع، وهو متفقٌ على جوازه.

قال في المختصر: ((ولكلِّ تركها))^(٤).

أي: الوديعة، لكل من ربها والمودَع، فهي جائزةٌ من الجانبين^(٥).

ويُتعجّب من ترك التعرّض لذكره أصلاً في هذه التقاسيم، ولعدم ذكره مع كونه متفقاً على جوازه.