قال العلامة التسولي:

((معناه: أنه لا يجوز نقض صلح عن إنكارٍ أَبْرِم بينهما على الوجه الجائز، وألزماه جبراً، وإن تراضيا على نّقضه))^(١).

٧ - الحوالة: قال في المختصر: ((ويتحوّل حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جُحِد، إلاَّ أن يعلم المحيل بإفلاسه))^(٢).

قال في الشرح الكبير: ((ويتحوّل: بمجرّد عقد الحوالة))^(٣).

٨ - الضمان = الكفالة بالمال: قال في أقرب المسالك: ((ولزم الضمان فيما ثبت، إن كان ممّا يعامل به مثله، وله الرجوع قبل المعاملة))^(٤).

٩ - الإِعارة: قال في جواهر الإِكليل: ((لزومها بمجرّد القول على أحد القولين، وهو المشهور))^(٥).

١٠ - الشفعة: قال في المختصر: ((ومَلَك: بحكمٍ، أو دفعٍ ثمنٍ، أو إشهادٍ))، ثم قال: ((ولزم: إن أخذ وعرف الثمن))^(٦).

١١ - القسمة: قال في بداية المجتهد: ((القسمة من العقود اللازمة، لا يجوز للمتقاسمين نقضُها، ولا الرجوع فيها، إلاَّ بالطوارىء عليها ... ))^(٧).