١ - البيع: من مشهور مذهب مالكِ أنّ البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يتفَرّقا^(١).

٢ - الصرف: الصرف بيعٌ فله أحكامه، ومن شروطه المتفق عليها: أن يكون ناجزاً، ثم إنّ التقابض على الفور، على المذهب، شرط لصحة عقد الصرف^(٢)، لا لتمامه فحسب، قال في المختصر: ((وحرُم في نقدٍ مؤخّر، ولو قريباً، أو غلبةً)^(٣).

٣ - السلم: السلم كذلك بيعٌ فله حكمه، ومنه على المذهب: لزومه بالعقد، وعدم ثبوت خيار المجلس فيه^(٤).

٤ - القرض: قال في المختصر: ((ومُلِك))^(٥)، وفي حاشية الدسوقي: ((القرض يلزم بالقول، ويصير مالاً من أموال المعطى بمجرّد القول، وإن لم يقبض))^(٦).

٥ - الرَّهن: قال في أقرب المسالك: ((ولَزِم بالقول، ولا يتمُّ إلاَّ بالقبض))^(٧).

٦ - الصلح عن إنكارٍ، قال في العاصمية:

((ولا يجوز نقضُ صلح أُبرِما وإن تراضيا وجبراً أُلزما))^(٨)