ثم أتبعه بذكر سائر العقود اللازمة:

٦ - الإِجارة.

٧ - الهبة والصدقة.

٨ - الوقف ^(١).

فهذا ما نصّ الإِمام على كونه لازماً ^(٢).

وبقي من العقود اللازمة، على المشهور في المذهب:

٩ - القرض.

١٠ - الرّهن.

١١- الحوالة.

١٢- الضمان: الكفالة.

١٣- الإعارة.

١٤- الشفعة.

١٥- المساقاة.

١٦- الإِقالة، على القول بأنها بيع.

فهذه ستة عشر عقداً من عقود المعاملات الماليّة، لازمةٌ بالقول، على المشهور في المذهب، أعيد ترتيبها على نسق مختصر خليل، ذاكراً نصّه، أو نصَّ غيره من كتب المذهب على كونها لازمةً بمجرّد العقد.