تقسيم العقود لزوماً وجوازاً من حيث نقل المذهب، وبيان المشهور فيه:

تنقسم العقود لزوماً وجوازاً من حيث مشهور المذهب - إلى ثلاثة أقسام^(١) - :

الأول: ما يلزم اتفاقاً، أو على المشهور في المذهب.

الثاني: ما هو جائز اتفاقاً.

ولم أر من تعرض لهذا القسم، ولا من ذكر العقد الذي يمثله، والذي هو متفق على جوازه، أعني: عقد الإيداع.

ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الثالث: العقود التي اختلف فيها بين الجواز واللزوم، تشهيراً لأحد الأقوال في المذهب.

وعدها جملة من أئمة المذهب من العقود الجائزة المستثناة من هذا الأصل، والمختلف في جوازها^(٢).