وقال أيضاً: لأجل مقصد الرواج، كان الأصل في العقود المالية: اللّزوم، دون التخيير ... ، فمصلحة العقد بالأصالة في لزومه، وتأخر اللزوم لمانعٍ عارضٍ^(١). وهذا القسم هو الأصل.

(ب) وأمّا العقود غير اللّزمة: فما لا تستلزم مصلحته اللُّزوم، كالجعالة، والقراض فشرعت على الجواز، ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين فسخُها على نفسه؛ نفياً للضرر، ولئلاّ يلزم العاقد ما لا تتعيّن مصلحته؛ لأنه قد تظهر أمارة ذلك، لا يكلّف ما يضرّه ولا يجري له^(٢).

وتشترك جميع العقود غير اللازمة في عدم انضباط العقد بحصول مقصوده، فكانت على الجواز^(٣)، وصاغ ذلك كلّه في كليّةٍ ضابطةٍ الإِمامُ العبقري المقري - رحمه الله تعالی - فقال:

((كلُّ عقدٍ ترتّبتْ مصلحته عليه بنفسه فهو على اللّزوم، وإلاّ فعلى الجواز، ما لم يعارض تعلّق حقٍ به، وذلك: الجعالة، والمغارسة، والقراض، والتحكيم والوكالة))^(٤).