المتعاقدين فسخه وإبطاله والتحلّل منه، إلاَّ برضى الطرف الآخر، فكما لا يعقد العقد إلاَّ بالتراضي، لا ينحلُّ إلاَّ بالتراضي، وهذا التراضي على الفسخ يسمى عندئذٍ: تقايلاً أو إقالةً.

وهذا مراد الفقهاء باللزوم في العقود، فيقال: عقدٌ لازمٌ لزوماً، كما يقال: مُلْزِمٌ إلزاماً^(١).

ومعنى هذا الأصل بصورةٍ جُمْليّة: أن الأصل في العقود: أن تكون لازمةً بمجرّد القول للمتعاقدين، لا منحلَّةً، أو جائزة الفسخ منهما أو من أحدهما^(٢).

دليل القاعدة:

أقسم الاستدلال لهذا الأصل إلى قسمين اثنين :

الأول: الدليل على ثبوت اللزوم في العقود.

والثاني: الدليل على أن هذا اللزوم هو الأصل والغالب.

أمّا الأوّل، فقد استدلَ الإِمام عليه بأدلّةٍ عقلية:

١ - أنّ العقود إنما شرعتْ لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، ودفع الحاجات، فناسب ذلك: اللزوم؛ تحصيلاً للمقصود، ودفعاً للحاجة^(٣).

وبتعبير آخر أخصر: