٨ - إذا سكت من وجبت له الشفعة، ولم يقم بها حتى مضى عامٌ من يوم علمه، ولم يمنعه مانعٌ مشروعٌ: فإنّ سكوته رضَى بإسقاط حقّه في الشفعة^(١).

٩ - تصرّف الزوج لزوجته في مالها، وهي عالمةٌ ساكتةٌ، أو تصرّف لإِخوته، وهم سكوتٌ كذلك: فإنّه محمولٌ على التوكيل، فيمضي فعله، والقول قوله، حتى يثبت المنع للمتصرّف من ربّ المال^(٢).

كليّات مندرجة تحت هذه القاعدة:

بقي في درس قاعدة السكوت هذه أنّ الإِمام عقد كلّیاتٍ ثلاث ــ ممّا وقفتُ عليه - متعلّقة بدلالة السكوت فيه اعتبارها والاعتداد بها، وضبطها لما مثّل به من تطبيقات، فقال:

- ((كلُّ مَنْ بِيْع عليه ماله، وهو حاضرٌ لا ينكر: لزمه البيع))^(٣).

- ((كلُّ من بنى أو غرس في أرض غيره بإذنه أو بعلمه، ولم ينكر عليه: فله قيمة ذلك قائماً))^(٤)

- ((كل من بنى بإذنك أو علمك فلم تمنعه ولا أنكرتَ عليه: فله قيمته قائماً))^(٥)

الخلاصة في دلالة السكوت، ومحاولة الترجيح:

الذي يبدو من كلّ ما تقدّم - أنّ السكوت يمكن أن يكون دالاً على