(١) إيضاح المسالك ص ٣٧٤.

(٢) في جملة هذه التطبيقات، انظر: إيضاح المسالك ص ٣٧٣ - ٣٧٥، وشرح المنجور ص ٢٨٧ - ٢٩٢، إعداد المهج ص ١٠٠ - ١٠٢ - ١٠٣، الدليل الماهر ص ١٠٢ - ١٠٤، ثم انظر - لزاماً - المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، وقد جعلها أبو عمرٍ الأشبيلي سبعاً، وحملها الإمام مع هذا الحصر على ((ما يكون مجرد السكوت فيه على فعل الغير مسقطاً حقّ الساكت اتفاقاً)). الذخيرة ٧/ ٣٨٠ - ٣٨٢، وما يتعلق بالمعاملات المالية منها، هي:

1. الشفعة، وما في معناها، كالغريم يعتق بحضرة غرمائه فيسكتون، أو يبيع العبد قبل الخيار، فيتركه حتى ينقضي أمد الخيار وشبهه.

2. من حاز ملك رجلٍ في وجهه مدةً معتبرة، ثم ادعى أنه ابتاعه منه، صدق مع يمينه، ولا يعذر صاحب المال بالجهل وأن سكوته مبطل.

3. الرجل يباع عليه ماله، ويقبضه المشتري، وهو حاضر لا ينكر، ثم ينكر الرضا بالبيع، ويدعي الجهل. ر. أ: شرح العلامة الأمير على منظومة بهرام في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ر. منه: ص ٤١ - ٤٤، ٤٧ - ٤٨، ٦٩ - ٧١، ٧١ - ٧٢، وفي مسألة البيع، راجع: حاشية العدوي على الخرشي ١٨/٥.