ذلك خاصٌ بها))(١).
- وقال الإِمام ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - :
- ((وقد جعل أصحابنا السكوت كالإِقرار في أمورٍ ... ))(٢)، ثم ذكر عشرة فروعٍ على ذلك.
- وقال الإِمام ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -:
((والسكوت من غير عذرٍ، والفعل الدالّ على الرّضا، كالقول))(٣).
- وقال العلامة ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - :
((الذي تدلّ عليه مسائل المذهب: أنّ كلّ ما يدلُّ على ما في نفس الإِنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق، نعم، يقع الخلاف في المذهب في فروعٍ هل حصل فيها دلالةٌ أم لا؟))(٤).
وسبب الخلاف - كما سبق -: ((أن السكوت تردّدٌ، لا دلالة فيه، وسكوتُ البكر بالنصّ لا بالقياس))(٥).
(١) نقله عنه في إيضاح المسالك ص ٣٧٥، وعنه في المنجور في شرحه ص ٢٩١، ويستغرب جداً من مثل الإِمام ابن رشد نفيه الخلاف في ذلك، سواءٌ حُمِل على الخلاف المذهبي أو العالي.
(٢) نقله عنه في إيضاح المسالك ص ٣٧٤، وعنه المنجور في شرحه ص ٢٨٨، وفي موضعٍ آخر من شرح المنجور ص ٢٩٠: ((وقد جعل بعض أصحابنا ... ))، فليحرّر.
(٣) جامع الأمهات ص ٣٦٠، وهو نصّ مهمٌّ جداً.
(٤) نقله عنه في إيضاح المسالك ص ٣٧٥ وتقدم، وأوردتُه هنا؛ لأنَّ علماء المذهب أوردوه هنا في دلالة السكوت، انظر: المنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ١٠٤، وشرح المنجور ص ٢٩١.
(٥) من تمام كلام الإِمام المقّري في هذه القاعدة خ / ٩٥.