وهذه جملة القواعد والضوابط المتعلّقة بـ ((لسان الحال))، ودلالته، وفيها بيان منزلته في الإِبانة عن الرضا، وكلُّ أولئك من كلام الإِمام أو نَقْله.
- لسان الحال قائم مقام لسان المقال(١).
- لسان الحال ينزل منزلة لسان المقال(٢).
ويندرج تحت ذلك:
- التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي(٣).
وفيما يقطع الخيار، ممّا يدلّ على الرضا بالأخذ أو الترك - من الأفعال - جاء هذا الضابط:
- الفعل إن دلَّ في العادة على الإِمضاء أو الردّ عُمِل بمقتضاه، وإن كان محتملاً ألغي(٤)؛ لأنّ الأصل: بقاء الخيار(٥).
- وفي الموانع المبطلة للخيار ممّا يبطل الردَّ مطلقاً: ظهور ما يدلّ على الرضا بالعيب، من قولٍ، أو فعلٍ، أو سكوت معبر، قال الإِمام في ضابط الفعل من ذلك:
- وضابط الفعل: أن يتصرّف في المبيع، أو يستعمله بعد علمه بالعيب، تصرّفاً واستعمالاً لا يقع في العادة إلاّ برضی بالتمسك، فإن تردّد بین
(١) ١١٢/٩، الفروق ٣/ ١٩٠ ف ١٧١، وقال في أوّله: يجعل مالك: لسان ... ٢٤٤/٣ - ٢٤٥ ف ١٨٥، الذخيرة ٦٤/٥، ٤٥٣.
(٢) الذخيرة ٩/ ٩٣ بتصرّفٍ يسيرٍ.
(٣) الذخيرة ٦٤/٥، وقال قبل ٦٣/٥ في حدّ التغرير الفعلي:(( أن يفعل البائع فعلاً یظنّ به المشتري کمالاً فلا یوجد كذلك)).
(٤) ومنه يعلم اشتراط الوضوح وعدم الشائبة في دلالة الحال.
(٥) الذخيرة ٣٤/٥.