(١) مواهب الجليل ٢٢٩/٤، وقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -، في صحيحه نحواً من أربعة عشر حديثاً، ما بين موقوف ومرفوع، ومعلّق وموصول، في دلالة الإِشارة وفهمها وتحكيمها، انظر: الصحيح مع الفتح ٤٣٥/٩ - ٤٣٧، ر. أ: ١٣٦/٥.

(٢) نقله عنه في مواهب الجليل ٢٢٩/٤، ويستثنى من قوله: وسائر العقود النكاح، إلّ لضرورة خرس، أو تحمل على العقود المالية فحسب!

(٣) بل لا يبعد أيضاً - ولا أنسُبُ ذلك للمذهب - أن تكون دلالة ((لسان الحال)) معبرةً عن كلّ ما عدا الصيغة اللفظيّة والكتابة، وفي دلالة ((لسان الحال)) انظر: إعلام الموقعين ٢١٨/١، والمدخل الفقهي ٤١٨/١، وقد تكون مرادفةً لما يعرف في القانون بـ : التعبير الضمني.

(٤) المعجم الوسيط (ل س ن)، وأشار إلى كونها مولدة، أقف على تعريف لها في غيره من معاجم اللغة، وانظر: ثمار القلوب/ للثعالبي، فقد ذكر لطائف وأشعاراً في لسان الحال ٥٠٥/١ - ٥٠٧.

(٥) معجم لغة الفقهاء ص ٣٩١.