كالسبّابة مثلاً، أو الإِشارة بنحو عودٍ أو عصاً صغيرة أو منديلٍ، إلى أشباه ذلك^(١).

موضع البحث:

الإِشارة من الأخرس إذا كانت معهودةً معتادةً، اعتبارُها محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلم، إذا كان لا يعرف الكتابة؛ للضرورة في ذلك^(٢).

وهي - على المذهب - معتبرةٌ كذلك، ولو كان الأخرس يعرف الكتابة^(٣).

وموضع البحث - هنا - في دلالة الإِشارة - هو:

إشارة غير الأخرس، إذا لم تكن مصاحبةً للعبارة، هل تدلُّ وتفيد بمفردها، وتكون دليلاً على الرّضا في المعاملات المالية، من نحو: تحريك الرأس عمودياً؛ للدلالة على الرّضا بما عُرِض عليه من الثمن، مثلاً^(٤).

بيان المذهب:

المذهب لا يختلف في جواز التعاقد وإنشاء التصرّفات الماليّة وقبولها بطريق الإِشارة، إذا كانت دالة في العرف، بل إنّ العلامة الحطّاب - رحمه الله تعالى - ترقى في ذلك حتى قال:

((وهي أولى بالجواز من المعاطاة؛ لأنَّها يطلق عليها أنها كلام، قال الله