- ((كل متكلّم له عرفٌ يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات، والمعاملات، والإِقرارات، وسائر التصرّفات))^(١).

-((ما وضَعه أهلُ العرف للإنشاء كان إنشاءً، وما لا فلا))^(٢).

وممّا يتعلق باللّغة والنحو والأساليب، وأنواع الدلالات^(٣):

-((الأحكام إنما تثبت للألفاظ بناءً على ما تقتضيه مطابقةً، دون ما تقتضيه التزاماً))^(٤).

-((لا تعتبر اللوازم، بل تعتبر الحقائق من حيث هي))^(٥).

-((لا يلزم من استعمال اللفظ المتواطىء في بعض أفراده مرّة واحدةً أو مرّات: أن يقال له شرعيٍّ أو عرفيٍّ))^(٦).

-((القاعدة: أن الكلام إذا سيق لمعنىً لا يستدلُّ به في غيره))^(٧).

-((ما تعذّر تصحيح الكلام إلاَّ به وجب المصير إليه؛ صوناً للكلام عن الإلغاء))^(٨).