= فروعها أيضاً: الخلاف في وجوب فسخ الصفقة في المقوّم إذا استُحِقَّ أو تعيَّب أكثرُه، فعلى أنَّ من جرى له سببٌ يقتضي التمليك يعدُّ مالكاً: يجب فسخها، ولا يجوز التمسك بالباقي، وهو المشهور؛ لأنّ الصفقة لمّا انحلّتْ باستحقاق الجُلّ أو تعيّبه، صار تمسّك المشتري بباقي المقوّم كإنشاء صفقةٍ بثمنٍ مجهولٍ؛ إذ لا يعلم نسبة الجزء للباقي من الثمن، إلاّ بعد تقويم كلّ جزءٍ من المبيع على الانفراد، ونسبة كلّ واحدٍ من تلك الأجزاء إلى مجموع الصفقة.

وعلى أنّ من جرى له سببٌ يقتضي التمليك لا يعدُّ مالكاً: لا يجب فسخ الصفقة، ويجوز التمسّك بباقي المقوّم، وهو قول ابن حبيبٍ، قائلاً: إنّ هذه جهالةٌ طرأت بعد تمام العقد، وهي لا تضرّ)). الدليل الماهر ص ٣٨ وهو فرعٌ مهمٌّ - كما رأيت - فيه فقهٌ وعلم جليلٌ، إضافةً إلى كونه من المعاملات المالية !.

(١) متن المنهج مع إعداد المهج ص ٤٩، وقال العلّامة المرابط: ((ولمّا عابه القرافيّ بطل؛ لجلالة قدره))، إعداد المهج ص ٤٩.