(١) الفروق ٣/٢١، وهذا شاهدٌ على أن الخلاف في فروع قواعد أمّهات الخلاف: لا ينكسر دائماً إلى قولين، وهو غير قليلٍ في تطبيقات هذا النوع من قواعد المذهب، لكن يعكر على هذا الشاهد - لا على المشهود له - ما قاله في الدليل الماهر ص ٣٧ - ٣٨. ومن فروعها أيضاً: [الخلاف] في سقوط الشفعة ببيع الشريك حصّته بعدما باع أحد شركائه حصّته؛ فعلى أن من جرى له سبب يقتضي التمليك يعدُّ مالكاً من حين جرى ذلك السبب: لا تسقط شفعته ببيعه حصّته؛ لتقرّر ملكه للشفعة بمجرّد بيع الأوّل، وعلى العكس: تسقط شفعته، قال: وهو المشهور.

(٢) قال صاحب المختصر - في بيان شروط القطع في المال المسروق ص ٣٢٩: ... تامّ المِلْك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة، أو مال شركة....

ثم أذكر - هنا - فرعاً مهماً في تطبيق القاعدة، لم يشر إليه الإمام، وقد ذكره مفصّلاً العلامة الفقيه محمّد يحيى الولاتي، قال - رحمه الله تعالى -: ومن =