- من قدر على المداواة في السلس أو التزوّج، هل ينتقض وضوءه، أم لا؟ قولان؛ بناءً على أنّ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟^(١)

قال الإِمام، بعد ذكره ما تقدم:

((ونظائر هذه الفروع كثيرة، لا تعدُّ ولا تحصى، زعموا أنّها مخرّجة على هذه القاعدة، وليس الأمر كذلك))^(٢).

(ب) بيان بطلان القاعدة المذكورة:

١ - إبطالها على وجه المناقضة والإِلزام:

وبيان بطلانها من هذه الوجوه:

• أنّ الإِنسان يملك أن يملك أربعين شاةً، فهل يتخيّل أحد أنه يعدُّ مالكاً الآن قبل شرائها، حتى تجب الزكاة عليه على أحد القولين.

• إذا كان الإِنسان الآن قادراً على أن يتزوج، فهل يجري - في وجوب الصداق والنفقة - عليه قولان، قبل أن يخطب المرأة؛ لأنّه ملك أن يملك عصمتها.

• إذا كان الإِنسان مالكاً أن يملك خادماً أو دابة فهل يقول أحدٌ إنه يعدُّ الآن مالكاً لهما، فيجب عليه كلفتهما ومؤونتهما، على قولٍ من الأقوال الشاذة أو الجادّة، بل هذا لا يتخيله مَنْ عنده أدنى مَسْكة من العقل والفقه.