١ - جهة المناقضة والإلزام.

٢ - جهة التأصيل والتعليل.

(ج) الإِجابة عن الفروع التي ذكرت في الاستدلال لهذا القول، وبيان مداركها الصحيحة.

(د) تأصيل القاعدة الشرعيّة البديلة، وتقريرها بأمثلتها، وذكر الخلاف في فروعها.

وكلُّ ما أذكره في ذلك، وتحت هذه العناوين، هو من كلام الإِمام - رحمه الله تعالی - فحسب، ثم أختم ذلك بأمرین اثنين :

١ - مواقف أئمة المذهب من كلام الإِمام في هذه القاعدة.

٢ - محاولة تحقيق رتبة هذه القاعدة البديلة، وتبيّنُ درجتها من الثبوت والصحّة والاطراد!

(أ) تقرير ((قاعدة)) مَنْ ملَكَ أن يملك، هل يعدُّ مالكاً أم لا:

أطلق جماعةٌ من مشايخ المذهب - رضي الله عنهم - عباراتهم، بقولهم: من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟ قولان.

ويخرّجون على ذلك فروعاً كثيرةً في المذهب، منها:

• إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيمّمه؛ بناءً على أنّه يعدّ مالكاً، أم لا يبطل؛ بناءً على أنه لا يعدُّ مالكاً^(١).

• مَنْ عنده ثمن رقبة، هل يجوز له الانتقال للصوم في كفّارة الظهار، أم لا؟ قولان؛ مبنيان على أنّ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟^(٢)