(١) قد يذهب وَهَلُ بعض الناس، فيتساءل: فيما لو انعقد البيع - مثلاً - بدلالة الفعل والمعاطاة، فهل يدخل في القسم الثاني وهو الأسباب الفعليّة، أو يخرج عن الأول وهو الأسباب القوليّة؟

والجواب المبادر: لا قطعاً؛ لأنَّ السبب الحقيقي للملك في القسم الأوَّل ــ هو: الرّضا، المعبّر عنه بالقول، أو بدله، وهو الفعل والمعاطاة، فالفعل هنا بدلٌ عن القول في الانعقاد، فيحلّ محلّه في سبيّة الحكم، وأمر آخر: أن تملك المباح لا يتمّ إلَّ بالفعل وحده، لا بالقول أصلاً، كالصيد والاحتشاش والاحتطاب والإحياء، بخلاف السبب القولي.

وهو واضح، وإنما نبهتُ عليه؛ لئلا يشكل على بعضهم.

(٢) انظر: الذخيرة ١٤٩/٦ - ١٥٠، والفروق ١٩/٤ - ٢٠، وقال في آخر ذلك: ((وهذا فقهٌ حسنٌ على القواعد)).