بالمِلْك؛ إذ هو حديث عمّا قبل المِلْك، والأصل يتحدث عن المِلْك وأثره وما بعده.

وأمّا الثاني، وهو قيود استعمال المِلْك والتصرّف فيها، فهو ممّا سيق إليه أمر الاستثناء هنا، من هذا الأصل الكبير.

ويمكن ردّ تشعبه، وطول الكلام في أفراده، إلى أربعة أمور:

1. يجب على المالك أن يحسن الانتفاع والتصرّف في أمواله، فلا يُضَيّعها، ولا يتلفها، ولا ينفقها فيما لا مصلحة فيه، فلا إسراف ولا تبذير، ولا تقتير أيضاً، بل القوام والاعتدال والتوسط^(١).

2. ضرورة استثمار المالك لأمواله، وعدم تعطيلها.

3. ضرورة الالتزام بالقواعد التي وضعتها الشريعة؛ لتنظيم جميع الطرق المباحة، لاستثمار الأموال واستغلالها.

4. ضرورة عدم الإِضرار بالآخرين، عند استعمال الأملاك، والتصرّف فيها.

الثالث: القيود الملازمة لانتقال الملك:

وقد يقع نقل الملك حال الحياة، أو مضافاً لما بعد الموت.