من الشارع، ليقوم الإِنسان بحقوق الله تعالى وحقوق عباده فيها.

وقيود الملكيّة في الشريعة، هي - هنا - الاستثناءات الواردة على أنّ ((الأصل: الاختصاص بالملك)) و ((الأصل: أنّ كلّ ذي ملكِ أحق بملكه)).

وأسردُها هنا سرداً فحسب؛ إذ لا سعة في أكثر من هذا ممّا يناسب طبيعة هذا البحث المحدّدة ^(١).

هذا، ويمكن تقسيم هذه القيود الواردة على الملكيّة، من قبل الشرع إلى ثلاث جهات:

الجهة الأولى: القيود الأصليّة الواقعة على حقّ الملكيّة.

الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.

الجهة الثالثة: القيود الاستثنائية التي تقع على حق الملكية.

وفيما يلي تفصيلٌ للجهات الثلاث، وبيانٌ لما يرد تحتها، وسردٌ لهذه القيود.

الجهة الأولى: القيود الأصليّة الواقعة على حقّ الملكيّة، وتحتها ثلاثة أقسام:

الأوّل: القيود الملازمة لأسباب المِلْك والتملك.

الثاني: القيود الملازمة لاستعمال المِلْك.

الثالث: القيود الملازمة لانتقال المِلْك.

أمّا الأول من هذه الأقسام، فلا يدخل في نطاق: الأصل الاختصاص