أما «حال الحياة» فعدّة أمور، منها:

١ - مدى ملكيّة المرأة، وحقّها في التصرّف في مالها، ومن مسائله :

- أنّ البنات لا يفكّ الحجر للصغر عنهنّ إذا بلغن رشيداتٍ، حتى يتزوجن، ويدخل بهنّ الزوج، ويكنّ حافظات لمالهنّ^(١).

- مشهور المذهب أنّ المرأة المتزوّجة لا يجوز لها التبرّع بأكثر من ثلث مالها، إلاَّ بإذن زوجها^(٢).

مرض الموت، وكونه من أسباب حجر المتصف به، عن التبرّع بأكثر من ثلث ماله.

٣ - التملّك القهري، والعقود القهرية، وحالات نزع الملكيّة الخاصة، ومن أفراده:

إجبار مالك الرقيق والحيوان على بيعه إذا لم ينفق عليه.

٤ - ثم نزع الملكية الخاصة مراعاةً لمصلحةٍ عامة.

أما المضاف لما بعد الموت، ففیه من القیود:

الوصيّة، لا يتجاوز بها الثلث. ولا يوصي لوارثٍ.

الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.