والأصل: ألا يخرج من مال الميّت إلّا ما يتيقّن^(١).

وفي ترجيح قول أصبغ وابن المواز المتقدّم يقول صاحب المختصر: «وإن أوصى ... بجزءٍ أو سهمٍ: فبسهم من فريضته»^(٢).

٦ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

((لو قال الموصي: أعطوه ضعف نصيب ابني.

قال أصحابنا: يعطى مثل نصيب الابن، وقال أبو حنيفة والشافعي: يعطي مثله مرّتين، إن كان نصيب الابن مئةً أعطي مئتين، واختاره القاضي أبو الحسن منا^(٣).

ثم شرع يستدلّ للفريقين من القرآن واللّغة، ثم قال في آخر ذلك:

«... مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركاً، والأصل: عصمة المال إلاّ في المتيقّن»^(٤).

وقال صاحب المختصر: «... وفي كون ضِعْفِهِ: مِثْلَه أو مِثْلَيْه: تردُّد»^(٥).

قال في منح الجليل: «مثله»: حكاه ابن القصّار عن بعض شيوخه^(٦) قائلاً: لم أحفظ فيه عن الإِمام مالك، ولا عن أحدٍ من أصحابه - رضي الله عنهم - خلافَه.