42

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكذلك من أقرض من طعام الحرب فظنَّ أنه يلزمه قضاؤه فقضاه جهلاً منه.

ومن اشترى لرجل جارية بمائة وخمسين دينارًا وقال: قامت عليَّ بمائة، ثم ظهر غلطه، فإنه يرجع في قيام/ ذلك دون فواته.

[ ١٤ / ب ]

ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر، وقال: قامت عليّ بمائة، فظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذُكِر هلهنا أنه يرجع في قيامها وفواتها.

ومن باع ثوبًا بعشرة فأخطأ فدفع ما يسوى أكثر من ذلك، فإنه يرجع في القيام دون الفوات.

فيصير فيمن غلط في ماله قولان في فوات ذلك، هل يرجع "و لا يرجع؟ وقول واحد إذا كان قائمًا.

نظائر

مسائل الهبات

والهبات ثلاث: هبات المشتري، وهبات الغاصب، وهبات الوارث.

فأما هبات المشتري فلا يرجع على الواهب ولا يرجع إلاّ على الموهوب المنتفع.

فأما هبات الغاصب فإنما يرجع على الموهوب، وهذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب، فأما إن علم بالغصب فإنه يرجع على أيّهما شاء.

وقال أشهب في الغاصب: يرجع على أيّهما شاء.

41