ثم نسخ بنسخ الوعيد المذكور في حقهم (^١).

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ التعذيب بالنار نسخ وجوب الجماعة؛ لوجود أدلة أخرى تدل على الوجوب.

ثالثًا: إن حديث أبي هريرة ﵁ الأخير فيه أن النبي ﷺ لم يرخص للأعمى في التخلف عن الجماعة، وقد انعقد الإجماع على سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار، والأعمى من جملتهم، ويدل عليه كذلك حديث عتبان بن مالك ﵁، فدل ذلك أن التشديد في التخلف عن الجماعة كان أولًا، ثم نُسخ ذلك وخُفف فيه (^٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة.

وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، ووجه عند الشافعية (^٥)، ورواية عن الإمام أحمد (^٦).

(^١) انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٩، ٦/ ١٩٢.

(^٢) انظر: إكمال المعلم ٢/ ٦٢٥؛ المفهم للقرطبي ٢/ ٢٧٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٤٥٩.

(^٣) انظر: مختصر القدوري ص ٢٩؛ الهداية ١/ ٣٤٤؛ الاختيار ١/ ٤٧؛ مجمع الأنهر ١/ ١٠٧؛ الفتاوى الهندية ١/ ٨٢.

(^٤) انظر: الإشراف ١/ ٢٩١؛ الاستذكار ١/ ١٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٨٩؛ جامع الأمهات ص ١٠٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٣٩٥؛ التاج والإكليل ٢/ ٣٩٥؛ الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٠٩.

(^٥) انظر: الحاوي ٢/ ٣٠٢؛ المهذب ١/ ٣٠٩؛ العزيز ٢/ ١٤١؛ المجموع ٤/ ٦٢.

(^٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٥.