الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (١).

وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (٢) وغيرهم.

وللمالكية خلاف (٣).

واختار عبد الجبار (٤) وأبو الحسين والآمدي (٥): يُعْمل بالظاهر (٦)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.

* * *

وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (٧).

* * *

وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) (٨)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه

(١) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، وغاية الوصول/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ٧١.

(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.

(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والمسودة/ ١٢٩.

(٤) انظر: المعتمد/ ٦٧٠.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥ - ١١٦.

(٦) في (ب) و(ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.

(٧) انظر: ص ٩٧٠ من هذا الكتاب.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.