============================================================

53 .(40 أحاديث الشفاعة مطلة(1)22).(3).0000.

(أحاديث الشفاعة بمعنى طلب العفوعن الجناية(625): (7) .....(8).

قوله: (بل الأحاديث)4) إنما أضرب عن ذلك لأنه ربما نازع منازع في الاحتجاج في العقائد بالمشهور على طريق الحنفية (10) فيقال له : إنما احتججنا في ذلك بالتواتر المعنوي : قوله : (بعد تسليم إلى آخره (41)) (12) أي أولا نمنع عموم هذه الآيات ، ثم إذا سلمنا عمومها في الأشخاص نقول : ليست عامة في الأزمان والأحوال، أي فيكون عدم(13) الإجزاء مختصا ببعض أزمنة يوم القيامة، ثم يقع (14) الإجزاء في بعضها، ثم إذا سلمنا عمومها في كل (1) شرح العقائد : 126.

(2) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

(3) في (1) و (ب) : بياض بقدر اربعة اسطر، ولم يخرج البقاعي شييا .

(4) في هذا الباب أحاديث كثيرة حتى أن أثمتنا المحدثين بوبوالها في ثنايا كتبهم من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصفات وغيرها ، منها : أخرج الشيخان عن جابر - - قال : قال رسول الله - -:" وأعطيت الشفاعة * البخاري : كتاب الصلاة، باب قول النبي -:" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: (438) 58، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (521) 1/ 370، وأخر جا عن أبي هريرة - أن رسول الله - قال : لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أحتبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وزاد مسلم :3 فهي نائلة - إن شاء الله - من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا* البخاري : كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة (6304) 741، مسلم : كتاب الإيمان، باب اختباء النبي - دعوة الشفاعة لامته (198) 1/ 188 .

5) شرح العقائد: 126، 127.

(6) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

(7) في (1) و (ب ) : بياض بقدر أربعة اسطر، ولم يخرج البقاعي شيتا .

(8) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري - في حديث الرؤية الطويل منه :" فيقول الله - تعالى - : شفعت الملائكة، وشفع التبيون، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحين فيقيض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط" كتاب الايمان ، باب معرفة طريق الرؤية (193) 1/ 170، وأخرج أحمد عن ابن عمر- رضيي الله عنهما -، وابن ماج عن أي موسى الأشعري - قال : قال رسول الله :" خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم واكفى، أترونها للمتقين؟ لا ، ولكنها للمذنبين، الخطائين المتلوثين" مسند احد:752، ابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة (4311)2/ 1441 .

(9) شرح العقائد : 126.

(10) اختلف فيه مشايخ الحتفية، قال السمرقتدي : ولا رواية عن أصحابنا، قال بعضهم : إنه يوجب علم طمأتينة لا علم يقين، وهو اختيار الشيخ القاضيي الإمام أي زيد، وهو راي عامة المتأخرين، وقال عامة الحنفية : إنه يوجب عليما قطعيا، ينظر : ميزان الأصول:634/2، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري :2/ 368 .

(41) في : ( ب) إلخ بالاختصار.

(12) شرح العقائد : 126.

(13) ع اقدمن:(ع).

(14) في: (1) يقع.

Sayfa 513