============================================================

الكبائر قوله: (أو حمية أو أنفة) (1) الحمية - بفتح المهملة وكسر الميم وتشديد التحتانية - : الأنفة، والأنفة - بالنون والفاء محركا-: الاستكبار، هكذا فسر هما في القاموس (2)، وأيضا في الكشاف(3) في سورة الفتح: الحيية: الأنفة، فهما إذا مترادفان، فالعطف ب: (أو) غير لاثق.

قوله: (لكونه علامة التكذيب) (4) لا يقال فيه مسامحة، فإن الاستحلال هو التكذيب نفسه لا أمارته، وليس ذلك كالسجود للصنم ، لأنه يتأتى أن يكون [ب /213] على غير وجه الاستحلال [219/1) وأين هذا إلى من أتى إلى ما أخبر الله رسوله أنه حرام فقال: بل هو حلال فإن هذا صريح التكذيب، اللهم إلا أن [ج /198] يقال: المراد بالاستحلال: أن يقال باللسان هذا حلال، فيكون حينئذ إمارة التكذيب، فإن التكذيب أمر قلبي، لأنا نقول: الكلام في الفعل الناشى عن الاستحلال لا في نفس الاستحلال، ألا ترى أنه قال: نعم إذا كان، أي الإقدام بطريق الاستحلال كان كفرا، أي كان ذلك الإقدام علامة للكفر لكونه ناشئا عن الاستحلال، والاستحلال قد يعرف بقراثن تحتف به.

قوله: (ولا نزاع إلى آخره(5))(6) لا يقال هذا كان يغني عن قوله: (وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية) لأنا نقول: قد يجعل الشارع شيئا أمارة لشيء ولا يطلعنا عليه، كالأشياء التي هي بخصوصه بشرائط في علم الله - تعالى - لم نطلع عليها، فالثاني وهو قوله: (وعلم كونه كذلك أخص من الأول، لأنه فيما علم والمجهول أمارة قد يعلم، وقد لا يعلم.

قوله: (والتلفظ بكلمات الكفر)(7) أي لأن اللفظ فعل اللسان، والتكذيب أمر قلبي، فيكون اللفظ دليلا على التكذيب الذي هو فعل القلب لا تكذيبا: قوله: (ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك)() أي لأنه عرف بما تقدم أن للكفر طريقتين(5).

احداهما: تحقق التكذيب بالقرائن، والثانية: ظنه بفعل أو قول جعله الشارع أمارة على الكفر وعلق حكم الكفر به، فلم نجعله كافرا إلا بحكم من جعله مؤمنا، وبهذا يستوي الحال في (اف ا:12 (2) القاموس المحيط للمفيروز آبادي : باب الواو والياء، فصل الحاء، 1276، باب الفاء، فصل الممزة، 7903 .

(9) شرح العقائد: 117.

(5) في: (ب) إلخ بالاختصار.

(6) شرح العقائد : 117 ، وتكملته : في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب .

(7)م.ن.

4) المصدر السابق: (9) في كل السخ : طريقين واللصواب ما أثبتاه بدليل ما بعد وهو قوله : إحدالهما.. والثانية :

Sayfa 495