============================================================

43 ااوكنت حين بدأت هذا الكتاب ذكرت فى صدره فضلا من النحو يدخل عامة هذه الأمثال تحت قباسه ، صيرته جنة بينى وبين من يتلقى كلام العرب بالشعفت : ويكون يبلاحه على ذلك النخو : والآن حيث اتهيت فى أبواب هذه الأمثال إلى آخرها أتبعتها فصلا يشتمل على معانى هذه الأمثال ، أصبته فى بعض كتب الفقهاء ، فكتبثه كما رأبته.

زعم هذا الفقيه أن معارضا عارض أبا حنيفة فى مسألة أصاب فيها ، فقال : زعم أبو حنيفة ان رجلا لوقال لرجل عفيفا مسلم مخمن : أنت ازنى الناس ، أو أنت أزنى الزناة ، لم يجب عليه الحد ، قال هذا المعارض : فأبطل أبو حنبفة حقا أوجبه الله فى كتابه ، وأباح بفتواه أعراض المسلمين : فقال هذا الفقيه المنتصر لأبى حنيفة : إن الحد لا تجب إقامته إلا بقذف مرح ، أو نفي عن نسب ثابت ، وقول القائل : "فلان أزنى الناس ي بنفى ولا تصريحبفنف ، ويحتمل ما يحتمله مثله من الكلام ، لا يجوز إيجاب الحد إلا بيقبن لا ثبهة فيه ، وإفصاح. لا تأويل له .

فأما قول القائل : "كذا أفعل من كذا " فانه ينصرف على معان كثيرة من طريق اللغة، منها إثبات المعنى للشينين معا، كقولهم : "فلان أقضل من فلان" فانهم يريدون به إيجاب الفغل لهما معا ، وتفضيل أحدهما على الآخر ، ومنها نفي المعنى عن الشيئين معا ، كقولهم : " الشيطان خير من زيد " فإنم لا بريدون به إثبات الخبر للشباطين : ولكنهم يربدون نفى الخبر عن زبد وكذلك قولهم : "البهيمة أغلم من عمرو ، والجبل أخف من بشر " لا بربدون إثبات العلم للبهبمة ، ولا إثباتا لخفة للجبل . ولكن بربدون بذلك نفيهما عن عمرو وبشر، وفى القرآن (أهم خير أم قوم تبع)() (1) هذا الفصل ساقط من سائر النخ (2) حورة الدخان 27:

Sayfa 96