34 القصاص يجب على الممسك " ، وإن قال : ظننت أن المخرج يمين ، فلا قصاص في اليسار على الصحيح ، والله أعلم .

فصل

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور : منها : الإجارة ثابتة على خلاف الدليل - لكون المنافع لم توجد بعد - لعموم الحاجة ، ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الأحاد إلى قيام الحاجة .

ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص قديما وجديدا ، وهو مخالف لقياس الأصول ، فإن البائع إذا باع ملك نفسه ، فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه : ومنها : مسألة العلج ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضرورة، مع أن الجعل يجب أن يكون معلوما ، مقدورا على تسليمه ، مملوكا إذا كان معينا ، وهذه الشروط مفقوده هنا : ومنها : الجعالة ثابتة على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه ، ومع ذلك يصح على العمل المعلوم على الأصح عند الأكثرين .

ومنها : استعجار أهل الذمة على الجهاد حيث قلنا : إنه إجارة لا جعالة يجوز مع الجهل بالعمل .

ومنها : إن تترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم أنه مستسلم ، فهو نظير ما لو أكره الكافر مسلما على قتل مسلم .

وهذه قاعدة متررة ، فلو خيف قصد التقاء الصغين وتترسوا، ولم يقصل المتترسة لاصطلم الجند ، وعلت راية الكفر ، فههنا وجهان ، فهذه الحاجة عامة :

Page 345