القاعدة العشرون

الضّرر لا يزال بالضّرر^(١).

هذه القاعدة تندرج في سابقتها، وتضع قيدًا لها.

قال العلاّمة تاج الدّين ابن السّبكي - رحمه الله -:

« وهو كعائد لعود على قولهم: «الضرر يزال» - أي يزال ولكن لا بالضرر - فشأنها شأن الأخصّ مع الأعمّ في الحقيقة بل هم سواء، لأنّه لو أزيل بالضّرر لما صدق الضّرر يزال»^(٢).

وقد أشار إليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة الشّفعة بالجوار في معرض نقله أدلّة المبطلين لها، قال:

« قالوا: وكما أنّ الشارع يقصد رفع الضّرر عن الجار، فهو أيضاً يقصد رفع الضّرر عن المشتري، ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضّرر على المشتري، فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله، فإنّه إذا سلّط الجار على إخراجه، وانتزاع داره منه أضرّ به إضرارًا بيِّنًا، وأيّ دار اشتراها، وله جار، فحاله معه هكذا». اهـ (١٢٣/٢).