(١) أبو داود (٢٥٩/٢ رقم ٢١٩٤) والترمذي (٤٩٠/٣ رقم ١١٨٤) وابن ماجه (١/ ٦٥٧ - ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩) عن أبي هريرة رضي الله وصححه الحاكم (١٩٧/٢ - ١٩٨) وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين. ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) وقد عزاه له جماعة من العلماء منهم: أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٢٣٤/٦) والمرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٦٢/٢) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٩٨/٢) وابن الملقن في ((البدر المنير» (٨١/٨) وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٤٢٤).

والحديث قال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٦٢/٢): وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وثقه ابن حبان وغيره، وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (١٩٨/٢) نحوه.

(٢) من ((المسند» وسنني أبي داود وابن ماجه.

(٣) قال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) (١٣٤/٢): قوله ((لا طلاق في إغلاق)) قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. اهـ.

وقال ابن القيم في (تهذيب السنن)) (٢٩٤/٤ - ٢٩٥): قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلّ من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم.

(٤) ((المسند)) (٢٧٦/٦) عن عائشة رضي الله عنه.