ليقضين فلاناً حقه لأجل سماه، فادعى عند حول الأجل القضاء، فأكذبه رب الحق، لم يقبل قول الحالف، وفي الموضعين هو مدع^(١) الإسقاط اليمين، مع كون الحق متعلقاً بغير، أعني الطلاق والعتق.

الفرق بينهما: أن العادة جارية أن يضرب السيد عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإذا ادعى فعله قُبِل قوله؛ لأنه بمنزلة أن يدعي العبد العتق، وينكر السيد، فإن القول قول السيد، وليس كذلك قضاء الحق؛ لأن العادة جارية بالإِشهاد، ألا ترى^(٢) أن من أمر رجلاً أن يدفع مالاً إلى رجل فادعى إيصاله، وأنكر المبعوث إليه، كان القول قول المبعوث إليه، وعلى الدافع البينة، وإلا ضمن، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٤٢) فرق بين مسألتين

[قيام شاهد بالقضاء قبل حلول أجل اليمين، وقيامه بعده]

قال القاضي:

إذا قام له شاهد قبل حلول أجل اليمين^(٣) على قضاء الحق حلف