خلافا للمحكي عن المشايخ الثلاثة (1) فقالوا بوجوب القضاء إن (2) لم يسبق منه النية، قال في المدارك: ولم أقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها (3).

أقول: لو ثبت دليل دال (4) على وجوب القضاء بفوت الصوم كما ادعاه هذا المحقق في مواضع (5) فلعله هو دليلهم (6) نظرا إلى فساد الصوم بعدم النية - كما في النائم إذا لم يسبق منه النية - فكما لا يوجد في الاغماء دليل على وجوب القضاء كذا في النوم، ولو دل العموم (7) المدعى (8) على وجوب القضاء في النوم - كما استدل به عليه فيه - دل على القضاء في الاغماء.

والفرق بين النوم والاغماء - كما أدعوه - لم يتحقق، وسيجئ الكلام (فيه) (9) اللهم إلا أن يفرق بالاجماع.

مخ ۲۰۰