بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين (1).

الصوم لغة " الصوم " لغة - كما عن الجوهري وجماعة - " هو (2) الامساك (3) " وعن ابن دريد كل شئ سكنت حركته فقد (4) صام صوما (5).

الصوم شرعا وفي عرف الشارع أو المتشرعة - على ما في الشرائع (6) والنافع (7) - هو

مخ ۱۵

الكف عن المفطرات " مع النية ".

ونقض في (١) طرده، بالكف عنها مع النية وقتا ما.

وقد يذب عنه: بأن المراد بالنية: النية (٢) الشرعية، وهي لا تتعلق بغير الزمان المخصوص.

وفيه: إن عدم مشروعية النية في غير الزمان المخصوص لأجل عدم كون المنوي صوما شرعا (٣)، لا لعدم شرعية أصل نيته (٤)، فيرجع الأمر إلى وجوب إخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي.

فالأحسن أن يقال: إن هذا تعريف للصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص، بأن يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه، كما يشير إليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (5).

أو يقال: إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفية أخذ اليوم في مفهومه.

ونقض في عكسه بتناول المفطر سهوا.

ويذب عنه، تارة: بأن التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف، وفيه نظر.

وأخرى بإضمار قيد فيه (6) بأن المراد (7) الكف عن تعمد المفطر - كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان (8) -.

وفيه: أنه إن أريد بتعمد المفطر: تعمد الافطار، فيدخل في الحد: الجاهل

مخ ۱۶

بكون الشئ مفطرا والناسي له (1)، وإن أريد التعمد بفعل الشئ الخاص - كالأكل مثلا - فلا ريب أن الناسي للصوم متعمد للأكل، فإن تعمد الأكل لا ينافي الغفلة عن الصوم، أو القطع بعدم الصوم - كما يشهد بذلك ما ورد من التعليل في فساد صوم من تسحر ثم تبين أنه أكل وشرب بعد الفجر (2)، وما ورد في تعليل من أكل بظن الليل لأجل السحاب الأسود ثم تبين له بقاء النهار، بأنه أكل متعمدا (3) -.

ودعوى الفرق بين من اعتقد عدم الصوم، وبين من اعتقد انقضاء اليوم، وإن الأول ليس بمتعمد في أكله بخلاف الثاني، كما ترى، وإن أريد من " تعمد الأكل " الأكل مع الالتفات إلى مطلوبية الصوم منه وجوبا أو ندبا، فلا ريب أن أخذ هذا في تعريف (4) الصوم الذي لا بد من معرفته مع قطع النظر عن تعلق الطلب به غير مستقيم جدا، مع أن الظاهر من العرف - بل الأخبار - أن الصوم في أصل الشرع هو: " ترك الأكل والشرب وغيرهما رأسا ".

فلا يبعد - حينئذ - أن يقال: إن فعل المفطرات ناسيا قادح في حقيقة الصوم، وإن الآكل ناسيا للصوم ليس بصائم حقيقة في زمان أكله، ولذا أفتى المصنف قدس سره في أجوبة المسائل المهنائية: ببطلان الصوم المندوب، وقضاء الواجب إذا كان موسعا بفعل المفطر ناسيا، مستدلا بعدم تحقق الامساك (5)، وإن كان يرد عليه: أن عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم،

مخ ۱۷

بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى (1) إطلاق (2) ما دل على نفي البأس عن الأكل والشرب ناسيا (3) الشامل بإطلاقه لجميع أفراد الصوم، بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب، فيكون حينئذ انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة.

نعم، قد يشكل الأمر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد، كما لو استنقعت المرأة في الماء طول اليوم - بناء على قول الحلبي (4)، والقاضي (5) بفساد صومها به -.

إلا أن يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر أيضا بمنزلة الأجزاء الغير الركنية، فماهية الصوم هي الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر، وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا، لا يقدح في الماهية.

ويمكن أن يقال - أيضا -: إن الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما، ويكون الناسي في حكم الكاف (6).

الاشكال في تعريف الصوم بالكف ثم إن تعريف الصوم ب‍ " الكف " موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم، بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا، فالعدول عن الترك إلى الكف، إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور، فمع كونه ممنوعا مختل، وإن كان التعبير بالترك - أيضا - لا يخلو عن المناقشة،

مخ ۱۸

بناء على أن الظاهر منه: الترك الحاصل عن قدرة واختيار، فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم وعدم القدرة على التروك (1).

إلا أن يقال: إن المراد بالكف عن المفطرات مجرد تركها، ويقال في تعريفه، هو " ترك المفطرات مع النية " فيصدق على ترك النائم، إذا سبق منه النية.

لكن يرد عليه: ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار، فإن الكف في ذلك الجزء (2) ليس عن توطين، ولا مع النية.

وإن أراد من قوله " مع النية " النية الفعلية الحاصلة في الليل، فمع مخالفته لظاهر العبارة، يرد على طرده: ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار ولم يجدد النية بعده - بناء على فساده -.

وعلى عكسه: ما إذا نسي النية إلى ما قبل الزوال.

وإن أراد: النية المستمرة حكمها - سواء كان في الليل أم لا، يرد عليه:

ما إذا وجب عليه الامساك إذا ثبت (3) الهلال بعد الزوال، لوجوب النية فيه أيضا.

الامساك عن الأكل والشرب " (من طلوع الفجر الثاني (4) إلى ذهاب الحمرة المشرقية (5) (6) عن الأكل والشرب " (7) على الوجه " المعتاد وغيره " للمأكول والمشروب المعتادين كالخبز

مخ ۱۹

والفواكه والماء، بالاجماع والكتاب والسنة.

وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية (1) كما عن السرائر (2) وظاهر المنتهى (3) وغيره: الاجماع، بل عن الناصرية (4) والخلاف (5): دعوى الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين.

قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه (6) -: إنه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده (7)، فإنه يفطره - مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح، ونحوه روي عن أبي طلحة، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف (انتهى) (8)

مخ ۲۰

ونحوه - في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم، وإن كان غير معتاد - عبارة الغنية (1).

وعن الخلاف: إجماع المسلمين على أن أكل البرد مفطر، وحكم بانقراض المخالف (2).

وعن المنتهى: إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري، فإنه كان يأكل البرد ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب (3).

ولعله لصدق (4) جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة، ومنع الانصراف (5) المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين، وإلا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الأكل والشرب، ولم يقل به أحد من المسلمين.

مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة (6) كما في قولك: زيد يعطي ويمنع.

مضافا إلى فحوى ما سيجئ (7) من الافطار بإيصال الغبار - مطلقا، أو خصوص الغليظ - مع قضاء سيرة المسلمين بمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم.

مخ ۲۱

ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة (1)، بل (2) ولا للخلاف فيها - كما عن السيد والإسكافي (3) - من جهة انصراف إطلاق (4) الأكل والشرب الناشئ من حذف (5) متعلقهما إلى أكل وشرب ما تعارف أكله وشربه، فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال - أو ثلاثا -: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " (6).

وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: " الصيام من الطعام والشراب " (7).

وقوله عليه السلام - في مقام المبالغة -: " ليس الصيام من الطعام والشراب وحده " (8).

وقوله عليه السلام - في مقام تعليل عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق -:

" إنه ليس بطعام " (9).

وفي صحيحة ابن أبي يعفور - في تعليل نفي البأس عن الاكتحال - " إنه ليس بطعام ولا شراب " (10).

مخ ۲۲

بناء على معلومية انصراف الطعام والشراب - في هذه الروايات - إلى المتعارف المعتاد، بل صراحة بعضها في ذلك ك‍ " رواية الذباب " و " الكحل " (1)، فإن ابتلاع الذباب والكحل - عمدا - مفطران عند المشهور.

الامساك عن الجماع " وعن الجماع قبلا ودبرا " الموجب للجنابة التي لا تحصل " حتى تغيب الحشفة " أو قدرها من مقطوعها - على ما تقرر في باب الغسل -.

أما الجماع قبلا فلا خلاف ولا إشكال في كونه موجبا للافطار، ويدل عليه:

الكتاب والسنة المتواترة والاجماع - من المسلمين (2) - المحقق، بل الضرورة. ولا فرق بين الانزال وعدمه.

وأما الجماع دبرا فكذلك - مع الانزال - بلا خلاف بين العلماء، ويدل عليه فحوى ما سيأتي من الافطار بالانزال بغير الوطئ.

وأما مع عدم الانزال، فالمعروف بين الأصحاب - كما في المدارك (3) - أنه كذلك، وعن الخلاف (4) والوسيلة (5): الاجماع عليه، وفي الغنية (6): الاجماع على الفساد بحصول الجنابة (7) فيدخل فيه ما نحن فيه، وفي المعتبر (8): إنه أشهر

مخ ۲۳

الروايتين.

ويمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ما يظهر من المعتبر: من وجود الرواية المجبور إرسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع (1) - بعموم (2) ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة - كما في الآية (3) والرواية الصحيحة المتقدمة (4) - وما دل من الأخبار على حصول الافطار بالنكاح والمجامعة والوطئ والإصابة وإتيان الأهل (5) سيما بملاحظة قوله عليه السلام - مشيرا إلى الدبر -: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (6)، فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لإتيان النساء ثابتة لإتيانها في الدبر، لأن الدبر أحد الفردين، نظير قوله عليه السلام: " التراب أحد الطهورين " (7)، و " القلم أحد اللسانين " (8)، وغير ذلك - كما في الأخبار -.

ودعوى انصرافها من (9) الادخال في الدبر ممنوعة، سيما في بعضها مثل:

مخ ۲۴