============================================================

فعلى هذا يكون النصب واجبا. ومثال الاستفهام قوله تعالى: ومن يقنط من رخمة ريه إلا الضالوب (الحجر: 56)، قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقط (الحجر: 56)، ولو قرئ (إلا الضالين) بالنصب على الاستثناء؛ لجاز؛ ولكن القراءة سنة متبعة. وإن كان الاستثناء منقطعا، فأهل الحجاز يوجبون النصب؛ (إلا اتباع الظن) بالرفع، على أنه بدل من العلم000000.

تفسيره، وقد ألفت رسائل في تحقيق هذا الاستثناء منها رسالة للحمصي وأخرى للكافيجي فراجع إن أردته (قوله يكون النصب واجبا) وذلك لأنه مستثنى حينئذ من كلام تام موجب (قوله على الإبدال إلخ) وهو بدل بعض من كل ولم يؤت معه بضمير كما هو قاعدة البدل لأن قوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه تغني عنه غالبا (قوله لجاز) أي: لكونه استثناء متصلا غير تام موجب (قوله يوجبون النصب) وذلك لعدم صحة الإبدال فيه حقيقة من جهة أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه (قوله والإبدال) أي: فلا يفرقون بين المتصل والمنقطع وذلك بشرط إمكان تسليط العامل على المستثنى كقولك ما قام القوم إلا حمار إذ يصح أن يقال قام حمار، وإن لم يمكن تسليطه وجب النصب اتفاقأ نحو: ما زاد هذا المال إلا ما نقص فإن ما مصدرية ونقص صلتها وموضعها نصب على الاستثناء ولا يجوز رفعه على الإبدال من الفاعل لأنه لا يصح تسليط العامل عليه إذ لا يقال زاد النقص، وزعم السيرافي ومن وافقه أن المصدر المنسبك من ما والفعل هنا في موضع رفع على الابتداء وخبره محذوف والتقدير ما زاد هذا المال لكن النقصان شأنه. فائدة: حمل الزمخشري على الإبدال قوله تعالى: قل لا يعلر من فى السموات والأرض الفيب إلا الله} (اليمل : 65) فمن في محل رفع على الفاعلية بيعلم والغيب مفعوله ولفظ الجلالة مرفوعة على البدلية من من على لغة بني تميم فيكون الاستثناء منقطعا لعدم اندراجه في مدلول لفظ من لأنه تعالى لا يحويه مكان، قال في الكشاف: فإن قلت : ما الداعي لاختيار المذهب التميمي على الحجازي قلت دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله: إلا اليعافير بعد قوله: ليس بها 43)

مخ ۴۷۳