============================================================

في بعض أقسامه. والحاصل: أنه إذا كان الاستثناء ب(إلا)؛ وكانت مسبوقة بكلام تام، موجب؛ وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى؛ سواء كان الاستثناء متصلا؛ نحو: (قام القوم إلا زيدا)،00000 الضمير بها لأن الانفصال ملتزم في التفريغ فالتزم مع غيره طردا للباب (قوله في بعض أقسامه) أي: مما ستسمعه وذكر غيره على سبيل الاستطراد وتتميما لأقسام الباب (قوله بإلا).

وهي بالكسر والتشديد - وأما المفتوحة المشددة فحرف تحضيض، والمفتوحة المخففة فتكون للتنبيه وللتوبيخ والإنكار وللاستفهام عن النفي وللتمني وللعرض والتحضيض - وهي أصل أدوات الاستثناء، قيل : وتكون عاطفة كالواو ومنه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذي ظلموا) "البقرة: 150) ول لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من ظلر (الئمل: 10.

1) وصفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه نحو: لو كان فيهما ءالهه إلا الله لفسدتا (الانبياء: 22) خلا فا للمبرد في جعله هذه للاستثناء وزائدة كقوله : ر اج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو ترمي بها بلدة قفرا (قوله تام) هو ما ذكر فيه المستثنى منه (قوله موجب) بفتح الجيم وهو الذي لم يقع بعد نفي أو شبهه (قوله متصلا) وهو ما يكون المستثنى بعض المستثنى منه وهذا التفسير أولى من تفسير جماعة بما كان من جنس المستثنى منه لانتقاضه بنحو: جاء بنوك إلا بنو ريد فإنه منقطع مع آنه من جنس المستثنى منه (قوله وجب بمجموع هذه الشروط نصب المستثنى) أي: في لغة الجمهور فلا ينافي جواز رفعه في لغة حكاها أبو حيان وخرج عليها بعضهم حديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض" رواه الدارقطني وغيره، وظاهر كلام ابن مالك أن ذلك جائز في لغة الجمهور فإنه قال وقال أبو الحسن ابن عصفور: فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحها النصب على الاستثناء، والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول: قام القوم إلا زيد بنصبه ورفعه وعليه يحمل قراءة من قرا (فشربوا منه إلا قليل منهم) بالرفع، وفي صحيح البخاري "فلما تفرقوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة" انتهى كذا في حواشي الحمصي نقلأ عن شرح المنهاج للرملي وفيه كلام (29)

مخ ۴۶۹