============================================================

لات نيد زيد الي جاز لك في الأول وجهان: أحدهما: الضم، وذلك على تقديره منادى مفردا، ويكون الثاني حينثذ إما منادى سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير: أعني والثاني: الفتح، وذلك على أن الأصل: يا زيد اليعملات، زيد اليعملات، ثم اختلف فيه؛ فقال سيبويه: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. وقال المبرد: حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه. وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف: أما قول سيبويه؛ ففيه الفصل بين المتضايفين، وهما كالكلمة الواحدة،00000 ومضافا كذلك فلا إشكال تأمل (قوله أما منادى سقط منه حرف النداء) أو بدل من الأول، والفرق على ما قيل بين الوجهين: أن الأول يجوز معه ذكر حرف النداء وما ذكرناه لا يجوز ذلك معه وإن قيل البدل على نية تكرار العامل إذ هو تقدير معنوي (قوله أو مفعول بتقدير اعني) وأجاز ابن مالك كونه توكيدا لفظيا وفيه بحث (قوله وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه) قيل: الإقحام بالتاكيد اللفظي، وفي التصريح التصريخ بأن المقحم بمعنى الزائد. قال الحمصي: والمراد بزيادته الزيادة المرادة في زيادة الحروف ففتحته حينئذ غير اعراب؛ إذ هي حينيذ غير مطلوبة لعامل وإنما حرك بها؛ لأنه قصد زيادة هذا الاسم المخصوص على هذا الوجه. ثم قال ولا يصح أن يعرب حال إقحامه بدلا أو عطف بيان كما في صورة الرفع؛ لأنه إنما يبدل من الاسم بعد كماله والأول لا يكمل إلا بالإضافة بخلاف صورة الرفع فإنه حينيذ غير مضاف (قوله وقال المبرد إلخ) فزيد الثاني حينئذ بيان أو بدل أو توكيد؛ لأن المضاف إليه الأول مراد أو منادى ثان قاله في التصريح ويؤخذ منه أن البدل والبيان يكونان بلفظ الأول من غير زيادة ولا نقص إلا أن يقال لما حذف المضاف إليه الأول جاز ذلك (قوله ففيه الفصل إلخ) هذا إن قلنا بجواز إقحام الأسماء أما إن قلنا بعدم جوازه كما ذهب إليه الأكثر فالاعتراض به حينثذ على سيبويه، واعترض عليه أيضا بأنه كان 378)

مخ ۳۷۸