واحتمال أن يراد باعتماده على المراسيل أنه يرسل أو يروى مرسلا معتقدا صحته، فهو يرجع إلى التدليس، على أن هذا الاحتمال يوجب الخلل في نقل أصحابنا عنه: أنه كان يعمل بالمراسيل في مسائل الأصول، إذ الظاهر من كلامهم أنه اجتهد في هذا.

وبالجملة فللكلام مجال واسع في شأن الرجل، لا سيما والنجاشي لم يذكر توثيقه، أما كلام ابن الغضائري فلا يعتد به؛ لعدم العلم بحاله.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ روى هذه الرواية في التهذيب بطريقين: أحدهما كما في هذا الكتاب (1)، والآخر عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر (2). والكليني رواها عن البرقي، عن ابن سنان (3)، من غير تعيين، وهذا يوجب عدم الوثوق بصحة الرواية، كما نبه عليه الوالد، وشيخنا (4) 0 بل جزما بأن الراوي محمد بن سنان، وأن عبد الله سهو؛ وفي هذا نوع تأمل.

وبما قررناه يعلم أن ظن رد الرواية من جهة أخرى، فيه ما فيه، فليتأمل.

المتن:

قد استدل به الصدوق وجماعة القميين على ما قيل (5): من اكتفائهم ببلوغ الكر سبعة وعشرين شبرا، ووجهوا ترك البعد الثالث في الرواية

পৃষ্ঠা ৯৬