وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلى الكتابين غريب، فتأمل) (1).

المتن:

لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض، أو يراد أحدهما كما في غيره من الأخبار وترك الآخر، ويفارق غيره من الأخبار، إذ (مساواة) (2) المقدار المذكور قد يدل على أن غير المذكور مثله، بخلاف هذه الرواية فإن المقادير مختلفة، ولم يعلم أن أحد البعدين كالعمق في الذراعين، أو كالبعد الآخر في الذراع والشبر.

وشيخنا (قدس سره) في المدارك جزم بأن معنى الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين (3)، ومراده أن كلا من عرضه وطوله ثلاثة، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبرا، إذ الذراع والنصف ثلاثة.

وفي المعتبر يظهر منه الميل إلى العمل بالرواية (4)، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال، مضافا إلى عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله (5).

[الحديث 2]

قوله (رحمه الله)-: وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

পৃষ্ঠা ৯৪