أحدها: وهو الذي فهمه جماعة منهم الوالد (1)(قدس سره)، وشيخنا (2)(قدس سره) أن التعليل لعدم الإفساد.

وثانيها: أنه راجع إلى كون ماء البئر واسعا، وهذا يجامع التعليل بعدم الإفساد كما لا يخفى.

وثالثها: أن يكون التعليل راجعا لذهاب الريح وطيب الطعم، كما يقال: لازم غريمك حتى يعطيك حقك، لأنه يكره ملازمتك.

ورابعها: أن يعود إلى الجميع.

وفي نظري القاصر أن العود إلى الأخير خاصة وإن قرب، إلا أن العود إلى الجميع أعم فائدة كما لا يخفى، غاية الأمر أن الاحتمال إذا انفتح بأنه للأخير خاصة لا يبقى في الحديث صلاحية للاستدلال على أن الماء الجاري إذا كان أقل من كر لا ينجس بالملاقاة، كما يقوله بعض (3).

والوالد (قدس سره) عمدة استدلاله على رد هذا القول بالتعليل (4)، كما ذكرناه في موضعه من حاشية الروضة.

أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من أن المراد بالحديث لا يفسده إفسادا، إلى آخره فمراده به أن المنفي إفساد خاص، وهو الإفساد الذي لا ينتفع به إلا بنزح الجميع، أما الإفساد الذي يزول بنزح البعض فليس بمنفي، فقوله: إلا بعد نزح جميعه ، من متعلقات الإفساد المنفي، وقوله: إلا ما يغيره، استثناء من النفي.

পৃষ্ঠা ২৫৯