الاعتماد على قرائن توجبها، ومن ثم حكموا بصحة أحاديث غير الموثقين، نظرا إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم.

قلت: الصحة بتقدير الإطلاق يراد بها ما رواه الثقة، وأما الصحة التي ذكرتها فهي عند المتقدمين، والكلام في اصطلاح المتأخرين، وسنذكر إن شاء الله في الكتاب ما لا بد منه في ذلك (1).

وما عساه يقال: إنا قد وجدنا العلامة وصف أخبارا بالصحة في المختلف والمنتهى، مع أن في الطرق رجالا لم يذكر توثيقهم في الخلاصة، فكيف يحكم بالتوثيق إذا وصف الرواية بالصحة؟.

قلت: لعل المكتفي بوصفه يجوز أن يكون استفاد توثيق الرجل بعد الخلاصة، وإن كان الحق أن في المقام تأملا، كما سنوضح الوجه فيه (2).

أما ما ذهب إليه البعض من أن العدل إذا قال: أخبرني عدل، لم يكن كافيا في التزكية؛ لأنه قد يتجوز بهذا ففيه نظر واضح.

كما أن ما قاله البعض، من أن قول العدل: حدثني بعض أصحابنا، يفيد تعديل المروي عنه (3).

واضح الإشكال، إلا بتقدير ما قدمناه، من اعتناء الأصحاب بالرواية عن غير الضعيف (4)، فليتأمل (5).

المتن:

كأن الشيخ فهم منه المنافاة، من حيث تقرير السائل على قوله: فإن

পৃষ্ঠা ২২৪