وأما متن الحديث الثاني: فهو كما ترى لا يخلو من إجمال، وإن كان مصرحا بالسؤر، فيمكن حمل الفضل على السؤر، ويرجع الحال إلى بيان السؤر، وقد ذكرنا الإشكال في ذلك.

ووجه الإجمال في الحديث أن الجنب، ظاهر الحديث عدم الكراهة فيه، سواء كان مأمونا أو لا، رجلا أو امرأة.

وقد يحتمل أن يكون المراد بالجنب المرأة، وقوله: «إذا كانت مأمونة» قيدا لهما، ويدل عليه ذكر اغتسال عائشة مع النبي (صلى الله عليه وآله)، وحينئذ يدل الحديث على أن السؤر ما باشره جسم الحيوان.

وربما يستفاد من ظاهر العلة الشمول للرجل، ويتحقق أن المراد بالسؤر المبحوث عنه في كلام الأصحاب ذلك، وإن صرح البعض بأن المراد به ما باشره الفم (1).

وقال شيخنا (قدس سره)-: إن الأظهر في تعريفه ما باشره فم حيوان، واعترض على من عرفه بأنه ما باشره الجسم: بأنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة، ودل عليه العرف العام، بل والخاص أيضا كما يعلم من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب، وبأن الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين (2). انتهى.

وقد يقال: إن ما ذكره من كلام الأصحاب محل تأمل؛ لتصريح بعضهم بأن السؤر ما باشره جسم حيوان (3). وما ذكره من العلة له وجه، إلا أنه لا يقتضي

পৃষ্ঠা ১৪৮