يثبت حق الامتياز للمرتهن مفضلا على بقية الدائنين الغرماء بالاتفاق إن ضاق مال الراهن عن وفائه ديونه، وإن اتسع يأخذ حقه ويوزع الباقي بين الدائنين العاديين.

وذلك إذا حل أجل الدين، وإن لم يحل يصبح الثمن رهنا بدل أصله.