يجوز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية تعدد الرهن على أجزاء المرهون، ويطبق حينئذ أحكام رهن المشاع.

أما تعدد الرهن على المرهون كله فهو غير جائز عند الجمهور، وذهب المالكية إلى جوازه إن كانت قيمته تزيد على قيمة الدين.