حكم القرض في حق المقرض الأصل فيه الندب، ما لم تكتنفه أو تقترن به دواع تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة.

وفي حق المقترض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا فالحظر ما لم يكن مضطرا.